المستدرك على كتاب الصحيحين للحاكم النيسابوري

( صحيح أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم الضبي الطهماني النيسابوري) المعروف بـ : (ابن البيِّع) , بوزن قَيِّم، صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها .ككتاب ( الإكليل ) , وكتاب ( المدخل إليه ) , و ( تاريخ نيسابور ) , و ( فضائل الشافعي ) , وغير ذلك، المتوفى بنيسابور سنة 405 هـ, وهو المعروف بـ : ( المستدرك على كتاب الصحيحين مما لم يذكراه , وهو على شرطهما ، أو شرط أحدهما ، أو لا على شرط واحد منهما ), وهو متساهل في التصحيح، واتفق الحفاظ على أن تلميذه (البيهقي) أشد تحريا منه.
- وقد لخص (مستدركه ) هذا، الحافظ (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز التركماني، الفارقي الأصلالذهبي) , نسبة إلى الذهب، كما في ( التبصير ) ، الدمشقي الشافعي، المتوفى بدمشق، سنة 748 هـ , وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة أو الوضع,
وقال في بعض كلامه: أن العلماء لا يعتدون بتصحيح (الترمذي) ولا (الحاكم)، ذكر له (ابن الجوزي) في ( موضوعاته ) ستين حديثا أو نحوها، ولكن انتصر له الحفاظ في أكثرها, وفي ( التعقبات ): أنه جرد بعض الحفاظ منه مائة حديث موضوعة في ( جزء) , طبع (التلخيص) بهامش (المستدرك)
- وللحافظ (سراج الدين عمر بن على بن الملقن) الشافعي المتوفى سنة 804هـ (مختصر المستدرك), طبع في دار العاصمة, بتحقيق الشيخ (سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حمد) , وعدد أحاديثه (1182) حديثا
- و(لجلال الدين السيوطي) (( توضيح المدرك في تصحيح المستدرك )) لم يكمل, عزاه لنفسه في (حسن المحاضرة)( ) , و(فهرست مؤلفاته)(رقم 149) قال: كتبت منه اليسير
ولخصه أيضا أعني (( المستدرك )) الحافظ (برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن محمد الطرابلس الحلبي ) الشافعي يعرف بـ:(سبط ابن العجمي) المتوفي سنة 841 هـ , , ذكره ( السخاوي) في ترجمته في ( الضوء اللامع) (1/145)
- وزعم (أبو سعد الماليني): أنه ليس فيه حديث على شرطهما, ورده (الذهبي): بأنه غلو وإسراف، بل فيه جملة وافرة على شرطهما، وأخرى كبيرة على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده وإن كان فيه علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير و واهيات لا تصح ، وفي بعض ذلك موضوعات , ويقال: أن السبب في التساهل الواقع فيه أنه صنفه أواخر عمره، وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لباقيه ., وقد قال (الحافظ): وجدت قريبا من نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من (( المستدرك )), إلى هنا انتهى إملاء (الحاكم), قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده., وقد قال (الحازمي): (ابن حبان) أمكن في الحديث من (الحاكم)., وقال (العماد ابن كثير) : قد التزم (ابن خزيمة), و(ابن حبان) الصحة، وهما خير من (( المستدرك )) بكثير، وأنظف أسانيد ومتونا.
- وقال غيرهما: (( صحيح ابن خزيمة )) أعلى مزية من (( صحيح ابن حبان ))، و(( صحيح ابن حبان )) أعلى من (الحاكم)، وهو مقارب (للحاكم) في التساهل, لأنه غير متقيد بالمعدّلين، بل ربما يخرج للمجهولين، لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح، لكن هذا كله اصطلاح له, ولا مشاحة فيه، على أن في (( صحيح ابن خزيمة )) أيضا أحاديث محكوما منه بصحتها، وهي لا ترتقي عن درجة الحسن، بل وفيما صححه (الترمذي) من ذلك أيضا جملة مع أنه ممن يفرق بين الصحيح و الحسن، وحينئذ فلا بد من النظر في أحاديث كلٍ ليحكم على كل واحد منها بما يليق به, والله أعلم.
- و قال الحافظ (ابن كثير الدمشقي) في (اختصار علوم الحديث)(ص27): قد تكلم الشيخ (أبو عمرو ابن الصلاح) على (الحاكم) في (مستدركه) فقال: وهو واسع الخطو في شرح الصحيح, متساهل بالقضاء به, فالأولى أن يتوسط في أمره, فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة, ، فإن لم يكن صحيحا, فهو حسن يحتج به, إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. اهـ
- وذكر (الذهبي) في (سير أعلام النبلاء)(13/105) عن (أبي سعد الماليني) قال : طالعت كتاب (المستدرك على الشيخين) الذي صنفه (الحاكم) من أوله إلى آخره, فلم أر فيه حديثا على شرطهما, قلت: (أي الذهبي): هذه مكابرة و غلو, وليست رتبة (أبي سعد) أن يحكم بهذا, بل في (المستدرك) شيء كثير على شرطهما, وشيء كثير على شرط أحدهما, ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل, فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة, وقطعة من الكتاب إسنادها صالح و حسن وجيد, وذلك نحو ربعه, وباقي الكتاب مناكير وعجائب, وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها كنت قد أفردت منها (جزءا), و حديث الطير بالنسبة إليها سماء, وبكل حال فهو كتاب مفيد, قد اختصرته, ويعوز عملا وتحريرا
- قال (ابن طاهر): قد سمعت (أبا محمد بن السمرقندي) يقول: بلغني أن (مستدرك الحاكم) ذكر بين يدي (الدارقطني) فقال: نعم يستدرك عليهما حديث الطير, فبلغ ذلك (الحاكم) فأخرج الحديث من الكتاب
قلت (أي الذهبي): هذه حكاية منقطعة, بل لم تقع, فإن (الحاكم) إنما ألف المستخرج في أواخر عمره بعد موت (الدارقطني)بمدة, وحديث الطير ففي الكتاب لم يحول منه, بل هو أيضا في (جامع الترمذي) .اهـ

إسناد الكتاب :
(معجم ابن حجر)(29) و(صلة الخلف)(ص283)

قال الحافظ في المعجم المفهرس ( ص 16) الكتاب (29) صحيح الحاكم , وهو المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله محمد ابن عبد الله الضبي النيسابوري وقع لنا منه جزء لطيف سيأتي في المفردات
وأنبأنا به أبو هريرة ابن الذهبي إجازة عن القاسم بن مظفر عن أبي الحسن بن المقير عن أبي الفضل الميهني عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف عن الحاكم وهذا السند كله إجازات

طبعات الكتاب :

- طبع (المستدرك) كاملا في مطبعة دائرة معارف العوارف النظامية في الهند بحيدراباد الدكن في(4) مجلدات ضخام ثم صور في لبنان, وطبع في دارالكتب العلمية بتحقيق (مصطفى عبد القادر عطا) بترقيم أحاديثه وعددها (8803) حديثا ,ثم طبع ثانيا في دارالمعرفة بتحقيق (أبي عبد الله عبد السلام بن محمد علوش) وعدد أحاديث هذه الطبعة (8839)حديثا, وهي احسن الطبعات وأجودها, وخرج أحاديثه وسمى تخريجه (الدرك بتخريج المستدرك), ومعه (الاستدراك على المستدرك), و(المدخل إلى المستدرك), ثم طبع (المستدرك) ثالثا في دارالحرمين بمصر1417, بتحقيق الشيخ (مقبل بن هادي الوادعي) رحمه الله في (5) مجلدات

- وللحافظ (ابن حجر) (تعليق), ذكره (السخاوي) في (الجواهر والدرر)(2/661), قال: شرع فيه ايضا
ولشيخ (مقبل الواعي) أيضا عليه كتاب (رجال الحاكم في المستدرك)، طبع في دارالحرمين 1998 في مجلدين, وعدد رجاله (1937) رجلا
- وللشيخ (أبي عبد الله عبد السلام بن محمد علوش) أيضا كتاب (المعلم بما استدركه الحاكم وهو في البخاري ومسلم)، طبع بمكتبة الرشد الرياض 1424 في مجلد
- وللشيخ (عبدالله بن مراد علي رحمة الله البلوشي) الباكستاني كتاب سماه:(تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك و وافقه الذهبي), طبع في دارالفضيلة
- و (لرمضان أحمد علي محمد) كتاب (تنبيه الواهم على مستدرك الحاكم) طبع بمكتبة التوبة الرياض 1420 هــ, وهي عبارة عن تعليقات وتعقبات على تصحيحات الحام جمع أكثرها من كتب المحدث العلامة (أبي عبدالرحمن الالباني) رحمه الله,وغيره, وقد بلغت هذه التعليقات 1571) تعليقا, وهو كتاب مفيد

ــــــ

التحميل :
الطبعة الهندية الأولى
الجزء1 : نسخة ملونة / نسخة غير ملونة / نسخة دجبيو
الجزء2 : نسخة ملونة / نسخة غير ملونة / نسخة دجبيو
الجزء3 : نسخة ملونة / نسخة غير ملونة / نسخة دجبيو
الجزء4 : نسخة ملونة / نسخة غير ملونة / نسخة دجبيو
المستدرك على الصحيحين / وورد / رابط 1 / رابط 2
المستدرك على الصحيحين / ط الهندية الاولى تصوير دار المعرفة / رابط ثان
المستدرك على الصحيحين الحاكم / تحقيق مقبل الوادعي
المستدرك على الصحيحين - تحقيق الوادعي / أجزاء مفردة : مجلد 1 / مجلد 2/ مجلد 3/ مجلد 4/ مجلد 5
مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم / المجلد1 / المجل2 / المجلد3 / المجلد4 / المجلد5 / المجلد6 / المجلد7 / المجلد8 / رابط ثان ملف واحد
المستدرك على الصحيحين / مخطوط / 4 مجلدات، / فيه سقط كبير في المجلد الأول،/ عدد الأوراق : 923 ورقة / المجلد 1 / المجلد 2
موضوعات من مستدرك الحاكم / مخطوط

تنبيه الواهم على ما جاء في مستدرك الحاكم/ بدف
تعليقات على ما صححة الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي

ترجمة الحاكم النيسابوري :
قال (الذهبي): الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين (أبو عبد الله بن البيع الضبي الطهماني) النيسابوري الشافعي, صاحب التصانيف شرع (الحاكم) في التصنيف سنة سبع وثلاثين.اهـ وقال (ابن عساكر) في (تبيين كذب المفتري)(ص228): وقع من تصانيفه المسموعة في أيدي الناس ما يبلغ ألفا وخمسائة جزء, منها (الصحيحان), و(العلل), و(الأمالي), و(فوائد النسخ), و(فوائد الخراسانيين), و(أمالي العشيات), و(التلخيص), و(الأبواب), و(تراجم الشيوخ), فأما الكتب التي تفرد باخراجها: (فمعرفة أنواع علوم الحديث), و(تاريخ علماء أهل نيسابور), وكتاب (مزكى الأخبار), و(المدخل إلى علم الصحيح), وكتاب (الإكليل في دلائل النبوة), و(المستدرك على الصحيحين), و(ما تفرد باخراجه كل واحد من الإمامين), و(فضائل الشافعي), (تراجم المسند على شرط الصحيحين), وغير ذلك .اهـ

مصادر ترجمته : تاريخ بغداد 5 / 473، الانساب 2 / 370 - 372 (البيع)، تبيين كذب المفتري 227 - 231، المنتظم 7 / 274، 275، اللباب 1 / 198، 199، وفيات الاعيان 4 / 280، 281، تذكرة الحفاظ 3 / 1039 - 1045، ميزان الاعتدال 3 / 608، العبر 3 / 91 ، الوافي بالوفيات 3 / 320، 321، البداية والنهاية 11 / 355، طبقات السبكي 4 / 155 - 171، غاية النهاية لابن الجزري 2 / 184، 185، لسان الميزان 5 / 232، 233، النجوم الزاهرة 4 / 238، طبقات الحفاظ 409 - 411، طبقات ابن هداية الله 123 - 125، شذرات الذهب 3 / 176، كشف الظنون 2 / 1672، هدية العارفين 2 / 59، الرسالة المستطرفة 21.

مصادر أخرى:
منهج الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث وتخريج الاحاديث المرفوعة فيه حتي نهاية النوع السابع والثلاثين